به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز از وزارت اقتصاد، محمدرضا یزدی در آیین رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد، با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم در هماهنگی بین سه قوه برای پیشگیری، مقابله و برخورد با فساد جلسات متعددی برگزار شد، اظهار داشت: همه قوا نسبت به اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در خصوص انجام اقدامات صورت گرفته، اهتمام داشتند که در راستای رقابت سالم برای توسعه کشور است و آنها بتوانند در فضایی بدون نگرانی، رقابت داشته باشند و ما یک مسیر بسیار سالمی برای آن ها پیش بینی کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین مطالبی که در جلسات اول صحبت شد، تعدد قوانین و مقرراتی بود که ممکن است فعالین اقتصادی را با ابهام و تردید و عدم تصمیم گیری مواجه کند و باید این اقدام را دنبال کنیم و اجازه ندهیم مقررات زیادی یا آیین نامه ها و امثالهم اجازه به اینها ندهد که نتواند کار خود را انجام بدهند.

یزدی به هماهنگی دولت سیزدهم و دو قوه دیگر برای انجام اقداماتی در راستای سلامت اداری و اقتصادی در آینده اشاره کرد و گفت: در این راستا کارهایی صورت پذیرفته که نمونه بارز آن این است که در این فرآیند اگر فسادی رخ دهد زود خود را نشان می دهد، به طوری که در چند ماه گذشته تخلف و فسادی روی داده بود سریع خود را نشان داد که این موضوع بیانگر مسیر صحیح و امیدوارکننده ای است که در حال طی کردن هستیم.

وی ضمن اعلام صریح و شفاف این نکته که اگر شخصی مسیری را همراه با فساد طی کرده، شناسایی و با آن برخورد شده و مراحل رسیدگی قضایی نیز در حال طی شدن است، تصریح کرد: پیگیر پرونده های تخلف در گذشته نیز هستیم؛ به طور مثال در همین چند ماه گذشته، دو تا سه پرونده ای که از ابتدای این دولت و استقرار جدید در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رخ داد و با دو تا سه نفر از فاسدینی که در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تخلفی داشتند، برخورد شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهم ترین موارد دنبال شده در این دولت را بازگشت اموال از دست رفته بیت المال توسط متخلفین عنوان کرد و افزود: در چند روز گذشته شاهد به ثمر نشستن پرونده هایی بودیم که چندین هزار میلیارد تومان به خزانه دولت و مردم بازگشت.

وی با اشاره به اولویت بندی در موضوعات مهم بیان کرد: نباید با آدرس های غلط به جزئیات بپردازیم که ما توانستیم با هماهنگی خوب سه قوه توانستیم جلوی برخی مفاسد و مجاری اقتصادی سه قوه از جمله در حوزه پولی و بانکی، گمرک بحث مقابله با زمین خواری را بگیریم.

یزدی اضافه کرد: در مسأله ایجاد شفافیت و ایجاد دولت الکترونیک مسیری خوبی را پیش رفتیم؛ متاسفانه مقررات و قوانینی داشتیم که اجازه نمی‌داد تا اطلاعات از دستگاهی به دستگاه دیگری برود که در این راستا با اصلاح برخی از مقررات، درصدد اصلاح برخی دیگر هستیم و بعضی از قوانین با هماهنگی قوه قضاییه و دادستان کل کشور اطلاعات به صورت خاص در اختیار دستگاه هایی که نیاز داشتند، قرار گرفت و به زودی با شفافیت که در این دولت بین دستگاه ها و قوا ایجاد شده می توانیم جلوی برخی از مفاسد را بگیریم.

وی بر فرهنگ سازی در مقابله با فساد تأکید کرد و گفت: سعی شده تا در دستگاه های مختلف اعم از سه قوه و دستگاه ها نسبت به ایجاد فرهنگ مقابله با فساد برای فرآیندها و اقدامات دنبال شود که وزارت اقتصاد در این زمینه پیشرو و پیش قدم بودند.

یزدی ادامه داد: از این پس و با اجرای فرآیند پیشگیری و مقابله با فساد هیچ فردی مصون نیست؛ روسای هر سه قوه براین امر تأکید دشتند که برای هیچ کس خط قرمزی نداریم؛ برای مقابله با فساد اولویت بندی هایی برای سه قوه صورت گرفت که هشت اولویت اصلی برای قوه مجریه، چهار اولویت برای قوه مقننه و چهار اولویت برای قوه قضاییه پیش بینی شد.